• مديريت سايت
مديريت اقتصادي كشور همراه با اقتصاد مقاومتي يا همگام با اقتصاد وارداتي!
تاريخ : 1395/05/31
منبع اخبار : روابط عمومي سازمان بسيج سازندگي ,
در زمان حاضر صنايع كشور از حمايت اندكي برخوردار هستند و اين حد از حمايت و پشتيباني براي ورود به بازارهاي جهاني كافي نيست؛ بنابراين عملا صنايع كشور در داخل و خارج كارآيي لازم را ندارند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان بسيج سازندگي كردستان، كشوري كه بتواند در مقابل تكانه هاي اقتصادي مقاوم تر باشد و شاخص هاي اقتصادي آن با هر نوساني از حيطه كنترل سكانداران آن اقتصاد خارج نشود، بي شك اقتصاد مطلوبي است. برعكس، جامعه اي كه خود را آماده هجوم اقتصادهاي بزرگ نكرده باشد، دچار تاثير مخرب اين هجوم خواهد شد. چنين كشوري در بلندمدت تسليم قدرت هاي اقتصادي دنيا خواهد شد و به عبارتي ديگر بايد به واردات كالا بپردازد.



اقتصاد ايران در دهه 80 به لحاظ اقتصادي شرايط باثبات تري داشت و كشورهاي غربي نه تنها از اهرم تحريم در قبال ايران استفاده نمي كردند بلكه به دليل بحراني كه در آن سال ها گريبان‌گيرشان شده بود، مصرانه به دنبال سرمايه گذاري در ايران بودند و فشار اقتصادي خاصي را بر ايران وارد نمي كردند. در چنين فضاي مطلوبي رهبر انقلاب در سخنراني هاي خود بر مقاوم سازي اقتصاد كشور در برابر تكانه هاي جهاني اقتصاد تاكيد نمودند، اما دولت ها اين هشدار را جدي نگرفته و كشور را با همان دلارهاي نفتي اداره كردند.



در اين آشفته بازار اقتصادي، در اوخر سال 92، رهبر انقلاب سياست هاي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ نمودند و تمام دستگاه هاي ذي ربط را نسبت به اجرايي شدن چنين مصوباتي مسئول دانستند. هر 24 بند سياست هاي اقتصاد مقاومتي ناظر بر اقدام جهادي در حوزه اقتصاد بود كه در آن ضمن تاكيد بر بناساختن اقتصاد كشور با توجه به منابع داخلي، به تبادل و مراوده با اقتصادهاي دنيا نيز توجه شده بود.



بعد از بي توجهي دولت ها به توسعه اقتصاد بدون نفت، اخيرا اجراي سند برجام از سوي ايران، كشور را به سمتي سوق مي دهد كه توسعه و پيشرفت كشور را وابسته به خارج تلقي كند و از ظرفيت هاي داخلي كشور اعم از نيروي انساني و منابع طبيعي چشم پوشي نمايد.



هر چند واردات در زمينه هايي كه توان توليد آن محصول در كشور وجود ندارد لازم به نظر مي رسد، اما متاسفانه بخش قابل توجهي از واردات كشور به كالاهاي مصرفي تعلق گرفته است.



برخي از اين كالاها در حالي در زمره كالاهاي وارداتي قرار گرفته اند كه مشابه آن شايد حتي با كيفيت مناسب تر در داخل كشور توليد مي شوند! با اين حال، باز شاهديم حتي برخي دستگاه‌هاي دولتي مايل نيستند از توليدكنندگان داخلي خريد كنند و ترجيح مي‌دهند تا به دليل تراشي هاي متنوع، محصولات خارجي را در ليست خريد خود قرار بدهند.



بيش از آنكه به بحث واردات در كشور انتقاد وارد باشد به نحوه مديريت واردات انتقاد وارد است. واردات اگر به طور صحيحي انجام شود نه تنها براي كشور ضرري ندارد، بلكه مي تواند با ايفاي نقش مثبت خود موجب جلوگيري از هدر رفتن سرمايه هاي كشور شود.



در زمان حاضر صنايع كشور از حمايت اندكي برخوردار هستند و اين حد از حمايت و پشتيباني براي ورود به بازارهاي جهاني كافي نيست؛ بنابراين عملا صنايع كشور در داخل و خارج كارآيي لازم را ندارند.

حجم : 9715
عرض : 180
ارتفاع : 140
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
استان ها
لينكستان